جمعه ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - 
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان:
تولیدکنندگان ساختمان و متقاضیان خرید و اجاره مسکن، هر دو با یک مشکل دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند؛ «رکود تورمی در بازار». روند رشد هزینه‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز و قیمت تمام‌‌‌شده مسکن از یکسو و سریال سقوط قدرت خرید خانوارها –به خاطر تورم عمومی بالا و درآمد پایین- از سوی دیگر، «غروب سرمایه‌گذاری ساختمانی» در کشور را موجب شده است. در این فضا، «مسکن در استطاعت» که طبق قوانین بالادست از جمله قانون برنامه هفتم باید «تامین آن تسهیل شود»، از دسترس دست‌‌‌کم 6 دهک اول جامعه خارج شده است.پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان معتقد است که حال بخش مسکن و ساختمان خوب نیست، اما درمان آن وابسته به، «استیضاح زودهنگام» وزیر هم نیست؛ سیاستگذار برای «مواجهه حرفهای» با رکود تورمی فراگیر در این بخش باید «۱+۵» گام فوری بردارد . این بخش در همه دهه‌‌‌های گذشته، شاهد یک «حفره بزرگ» بوده و آن، بازی‌‌‌نگرفتن از ظرفیت‌‌‌های شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده در بخش مسکن و ساختمان برای «پیشبرد اهداف روشن و مشخصی همچون تامین و عرضه مناسب مسکن ارزان و در استطاعت خانوارها» بوده است. «ایست دولت به تامین اجتماعی در قضیه مدل نادرست حق‌‌‌بیمه کارگر ساختمانی و اجرای مدل درست» یک الزام است. ملاک تامین اجتماعی در محاسبه سهم سازنده در حق بیمه کارگر ساختمانی، «فیش عوارض شهرداری» است که این فرمول هیچ ارتباطی به حجم فعالیت کارگران ساختمانی در پروژه ندارد. در مدل جهانی این موضوع، انواع متغیرها برای محاسبه حق بیمه دخیل است که یکی از مهم‌ترین آنها، مساحت پروژه است، نه «فرمول عوارض تراکم ساختمانی و تغییرکاربری و...» اشکال بزرگ دیگری که در قضیه تامین اجتماعی وجود دارد، دریافت کامل حق بیمه در ابتدای پروژه است. از طرفی، حداقل 70درصد از نیروی کار در صنعت ساختمان، اتباع خارجی هستند که اصلا مشمول بیمه نیستند، اما تامین اجتماعی برای اقلیت کارگران تحت پوشش بیمه، کل صنعت ساختمان را درگیر آثار سوء مدل نادرست دریافت حق‌‌‌بیمه کرده است. شرط پوشش بیمه برای کارگران ساختمانی در دولت، «داشتن کارت مهارت» است. اما ظرفیت موجود برای صدور کارت مهارت در حد چند ده‌هزار نفر است در حالی که چند میلیون کارگر ساختمانی فعال هستند. این تصویر از اوضاع تولیدکنندگان مسکن بیانگر گرز تامین اجتماعی بالای سر این صنعت است و مصداق «اکل مال به باطل» است؛ یعنی دریافت وجه بدون ارائه خدمات که غیرشرعی است.
کد خبر: ۳۹۸۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
علت ابتر بودن تحقیق و تفحص ها:
یکی از ابزارهای نظارتی در اختیار نمایندگان مجلس، بحث تحقیق و تفحص است که متاسفانه بدلایلی چند درگیر بروکراسی های اداری مجلس شده و قابلیت خود بعنوان ابزار نظارتی را عملا از دست داده است.طبق اصل ۷۵ قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند از تمام امور در کشور تحقیق‌و تفحص انجام دهد، اما ورود به موضوع تحقیق و تفحص با رویکرد حال گیری از مدیران اجرایی ، عدم اعلام وصول یا اعلام وصول دیرهنگام تقاضا برای تحقیق و تفحص توسط هیات رئیسه مجلس، عدم جامعیت نگاه در تقاضا برای تحقیق و تفحص، ضعف در تیم سازی های اجرایی برای پیاده سازی تحقیق و تفحص، حجم بالای تقاضا برای تحقیق و تفحص و جدی گرفته نشدن برخی از تقاضا ها ، کم توجهی به اتصال خروجی های تحقیق و تفحص به تقاضا برای تشکیل پرونده های قضایی و ...... ، برخی از چالش های قابل ذکر در این خصوص است. موضوعی که جای دارد با مطالبه گری شهروندان از نمایندگان و ورود رسانه ها به موضوع ، سامان پذیر گردد.
کد خبر: ۳۹۷۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
ضرورت تغییر نگاه حاکمیتی در برخورد با رسانه ها:
بهروز بهزادی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد به حکم محکومیت اخیر خود و عباس عبدی واکنش نشان داد. بهروز بهزادی در بیان دلایل این بی‌توجهی‌ها افزود: مشخص است رییس دادگاهی که هر بار و طی هر محاکمه ۴ الی ۵ بار مرا به نام می‌خواند، اما پس از پایان دادگاه و در جریان مصاحبه‌های خود نام مرا به اشتباه رسانه‌ای می‌کند، توجهی به اظهارات و دفاعیه‌های من ندارد. نام صحیح من، بهروز بهزادی است که طی سال‌های اخیر همواره و هر بار از سوی سخنگوی این دادگاه بهزاد بهزادی اعلام می‌شود و.. شاید این سخنان را بتوان بنوعی گلایه تعبیر کرد، اما واقعیت داستان از انجا نشات می‌گیرد که رسانه‌ها با توجه به زحماتی که می‌کشند و تلاش‌هایی که می‌کنند، انتظار تغییر نگاه حاکمیت به فعالیت‌های خود و ارتقا و تقویت حمایت‌ها را دارند. باید تجربه داشت تا متوجه شد که یک برخورد تند و از بالا به پائین، چه‌ها که با فعالان رسانه‌ها نمی‌کند. مشفقانه عرض می‌شود که باید قدر این سرمایه ایجاد شده را بیشتر بدانیم. منتقدانه عرض می‌شود که متاسفانه رسانه در چشم بعضی از دوستان حتی در زمان حاضر هم، انبار اخبار تلقی می‌شود نه منظومه فکری توسعه دهنده توسعه ملی و ابزار نظارتی فراگیر برای اصلاح رفتار مدیران. از دیدگاه برخی از افراد کم اطلاع، بود و نبود رسانه فرقی ندارد.
کد خبر: ۳۹۶۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
تحقیق و تفحص ، ابزار عقده گشایی نمایندگان یا پیگیری اولویت های نظارتی مجلس در تامین منافع ملی؟!
تحقیق و تفحص، یکی از ابزارهای نظارتی در اختیار نمایندگان مجلس است. سوال اینجاست که ایا می بایست از این ابزار نظارتی برای هر مسئله گل درشت یا تسویه حساب شخصی ، بهره برداری کرد؟ معین الدین سعیدی نماینده چابهار با نگاهی انتقادی می گوید که امروز با وجود بحث اختصاص ارز برای واردات چای دبش که بخشی از اعتماد مردم به پایانه‌های سیستم اجرایی را لرزانده است، اولویت مجلس باید همین موضوع باشد. اما در چنین شرایطی ما امروز شاهد بودیم در مجلس در خصوص ۲ تحقیق و تفحص بحث شد؛ یکی عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات اسب و اسپرم منجمد شده و دیگری گزارشی از عملکرد شرکت سیاحتی همدان در خصوص غار علیصدر.
کد خبر: ۳۹۳۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
تحقیق و تفحص هایی با کارکردهای پرابهام ، نتایج کجاست؟
مطابق اصل هفتاد‌و‌ششم قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» بنابراین درخواست تعداد زیادی تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس فی نفسه امر مذمومی تلقی نمی‌شود، اما آنچه برای مردم مهم بوده، اثربخشی این ابزار نظارتی نمایندگان مردم است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این ابزار نظارتی در مجالس دهم و یازدهم بدترین وضعیت را از منظر اطلاع‌رسانی به مردم و قرائت در مجلس داشته است، به طوری‌که در مجالس دوم تا نهم معمولا ۶۰ تا ۶۷ درصد از گزارش‌های تحقیق و تفحص در مجلس قرائت شده و مردم از جزئیات آن اطلاع پیدا کرده‌اند، اما در مجلس دهم ۲۸ درصد و در مجلس فعلی نیز تاکنون فقط ۱۱ درصد از نتایج تحقیق و تفحص‌ها در مجلس قرائت شده است. بر اساس چنین آماری، این شائبه ایجاد می‌شود که نکند تحقیق و تفحص ابزاری برای آره؟! نمایندگان مجلس حرفی ندارند؟
کد خبر: ۳۹۲۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
پاسخ طلبی از مدیران صداسیما و هیات نظارت بر صداسیما:
می گویند اگر قصد ضربه زدن به یک تمدن را دارید به سه گانه زن، خانواده و جوان حمله کنید. سال هاست که نهاد خانواده و گروه جوانان و زنان در این کشور، مورد حمله آندولسی قرار گرفته و در کنار فشارهای اقتصادی و کم توجهی ها به مسائل تربیتی ( خصوصا تربیت دینی)، صدمات زیادی بر ما وارد شده است. آنگه سازمانی مثل صداسیما مشخص نیست که سر و دمش با کدام برنامه می چرخد؟ هیولاوار از بودجه ملی تغذیه می کند و حریصانه به دنبال سلیقه گرایی و فعالیت میلی است. آنقدر عقب ماندگی حرفه ای دارد که حتی غالب برنامه ها به شکل سرانگشتی هم شده، تفکیک گروه سنی ندارد. پخش فیلم و سریال تکراری شده است اسباب گذران روزمرگی مدیران این مجموعه و مردمی که مختارنامه را چهل بار می بینند ( زمان اختصاص یافته را ضربدر جمعیت کنید و اتلاف منافع ملی را محاسبه نمایید). بعد مدعی هستیم که چرا مردم گرایش به ماهواره پیدا کرده اند و از فرهنگ خودمان دور شده ایم؟ بله ، برای همین خاک بر سری های عده ای مثلا مدیر ، این اتفاقات در حال رخ دادن است. وقتی مناسبتی ( خصوصا از جنس عزا و مناسک عزاداری باشد)، انگار شبکه ها با یکدیگر رقابت داشته باشند، اقدام به قطع تعادل و وزن سنجی برنامه ای شده و همه چیز می شود ماتم و سیاسی کاری. آقایان و خانم های محترم مدیر در صداسیما، بنظر شما حقوق ماهیانه تان با این حد ضربه به توسعه ملی و چوب لای چرخ جریان تمدن سازی کردن ، حلال است؟ آیا معنای معاند و منافق جدید را می دانید؟ خداوند به دین و دنیای شماها و ما رحم کند. خبر می رسد که سری جدید سریال‌های «پایتخت» و «زیرخاکی» و «نون خ» قرار است دوباره جلوی دوربین بروند و احتمالا از عید امسال به‌طور همزمان یا در زمان‌های جداگانه از تلویزیون پخش شوند. خوب است اما کافی نیست. صداسیما انضباط مالی ، تخصص اداره مدیریتی ، اراده برخورد با پشت پرده ها و صلاحیت حرفه ای می خواهد. سلام آقای جبلی ، حال خودت با مدیران شبکه ها چطوره اخوی؟
کد خبر: ۳۹۲۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
ادعاهای پیمان قربانی معاون سابق بانک مرکزی:
پیمان قربانی معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی مدعی شده است که همتی در سال ۹۹ در زمان کرونا درخواست یک وام ۵میلیارد دلاری در قالب ابزار تامین مالی سریع از صندوق بین المللی پول کرد که حتی نتوانست یک سنت از آن را بگیرد. صندوق برای پرداخت این وام، کلی اطلاعات محرمانه از همتی خواسته بود که او همه اطلاعات مهم کشور اعم از وضعیت ارزی، نرخ تورم و... را به آنها داد. صندوق این اطلاعات را در مجله چشم انداز اقتصاد بین المللی چاپ کرد و تازه کاشف به عمل آمد که همتی چه کار خبطی کرده است.به متهم که رسیدگی نشود، مدعی العموم می شود. آقای همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی مصداق بارز همین مَثَل است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ورای موضع گیری های مثبت و منفی و بشکلی بی طرف، تقاضای ورود پروژه های دانشگاهی برای تحلیل این ادعا را دارد. به توصیه پیامبر عظیم شان ما، ریشه های نفاق را باید سوزاند. از اقای قربانی می پرسیم که چرا در همان زمان ، این موضوع به نهادهای امنیتی و بازرسی کشور گوشزد نشد؟ چرا حاکمیت در همان دوران، در خصوص اطلاعات محرمانه ادعا شده توسط شما واکنش نشان نداد؟ لیست اخباری که خودتان در این خصوص مخابره کرده اید به زودی توسط این پایگاه خبری به اطلاع عموم خواهد رسید. یادمان باشد که حمایت از منافع ملی و تقویت تمدن اسلامی- ایرانی با زیرآب زنی ،جنگ زرگری و تسویه حساب های شخصی ، حاصل نمی شود.
کد خبر: ۳۹۱۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
تفکیک صمت به کدام سمت؟
اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر شاهد بروز موارد متعددی از شکست هماهنگی بوده است که طرفداران تاسیس وزارت بازرگانی مدعی هستند با تاسیس این وزارتخانه سامان خواهد یافت؛ اما واقعیت این است که ریشه بروز این اختلالات نیز رواج استراتژی نبرد قیمتی در تعاملات اقتصادی کشور به دلیل تورم مزمن و همچنین ضعف ساختار نهادی، به دلیل رویکرد تهاجمی دولت در نظم طبیعی اقتصاد است و نمی‌توان انتظار داشت با تقویت فشار سیاسی و سازماندهی دیوانی در این حوزه، شرایط بهبود یابد.
کد خبر: ۳۸۸۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
حسین کنعانی مقدم:
حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید: احتمالاً رئیسی یا برای تیم اقتصادی دولت جایگزین بهتر ندارد یا در رودربایستی نمی‌تواند تصمیم جابجایی بگیرد به همین دلیل است که ترمیم کابینه انجام نمی‌شود. وی معتقد است: دلیل اصلی مشکلات این است، شورای نگهبان باید در تعیین صلاحیت‌ها به گونه‌ای عمل می‌کرد که عنوان دولتمردی و مجلس‌نشینی به افرادی برسد که از صلاحیت لازم برخوردار باشند. اگر رفتاری غیر از این باشد و بازهم حلقه انتخاب مردم تنگ شود، مردم باز هم به صندوق راًی پشت کرده و نظام با چالشی جدی روبرو خواهد شد. در کل باید گفت، نفع مردم در این نیست که همه نهاد‌ها کارشان را اصولی و در راستای منافع عمومی انجام بدهند.
کد خبر: ۳۸۶۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
روحانی باید محاکمه شود؛
نقوی حسینی سخنگوی اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ضمن افشاگری درباره وقایع آبان ۹۸ ایران گفت، شورای‌عالی امنیت ملی، دولت حسن روحانی و شخص رئیس جمهور مقصر اصلی حوادث آبان بودند. آقای روحانی برای همین جمله که گفت: «من هم مطلع نبودم و روز جمعه بلند شدم و دیدم بنزین گران شده» باید محاکمه شود! ایشان رئیس جمهور بود و با یک تصمیم غلط و نپخته مملکت رو به آشوب کشیده و بعد باخنده گفت: من هم مطلع نبودم! سوال اینجاست که آیا شورای عالی امنیت ملی برآوردی از عکس العمل‌های احتمال داشت یاخیر؟ پاسخ هرچه باشد آن شورا مقصر است! آیا وزارت کشور به عنوان متولی امنیت داخلی و شورای امنیت کشور برآوردی از حوادث احتمالی داشت یا خیر؟ پاسخ هرچه باشد وزارت کشور مقصراست! اگر این دو نهاد برآورد درستی داشتند و برآورد خود را به رئیس جمهور و یا سران قوا اعلام کرده اند و دولت علی رغم این برآورد بازهم دست به اقدام زده، دولت و رئیس جمهور مقصر هستند و باید محاکمه شوند.
کد خبر: ۳۸۳۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
پیگیری اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار؛
رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر پیگیری اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار به دستگاه‌های ذیربط تا آبان ماه فرصت داد تا به درگاه مذکور متصل شوند در غیر این صورت از ابزارهای نظارتی استفاده خواهد شد. این زمان‌بندی دقیق است و ماهانه گزارشی انجام می‌گیرد و آبان ماه روز تعیین تکلیف خواهد بود. دیگر روز تذکر دادن نیست ما دیگر تذکرهایمان را به حد کفایت داده ایم و این فرصتی است تا صد درصد دستگاه‌ها در بخش اشتغال فعال شوند.
کد خبر: ۳۷۸۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
سیدمهدی نیازی؛
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: بسته پیشنهادی ۲۷ ماده‌ای وزارت صمت با در نظر گرفتن خلا‌های مقرراتی، برای رفع مهم‌ترین موانع تولید در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد.
کد خبر: ۳۷۶۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۳
حقوق نمایندگان مجلس؛
درحالی که نمایندگان مجلس خبر مستثنی شدن از افشای دستمزدهایشان را تکذیب می‌کنند، لایحه بودجه ۱۴۰۱ غیر مستقیم بر این خبر صحه می‌گذارد. بدتر این است که به گفته نمایندگان سابق مجلس از سال ۷۲ تاکنون آیین‌نامه مالی مجلس نوشته نشده تا دست هیئت رییسه در هزینه‌کرد بودجه کاملا باز باشد آن هم در شرایطی که ظاهرا کسی حتی خبر ندارد کدام نهاد وظیفه نظارت بر بودجه مجلس را دارد.
کد خبر: ۳۷۳۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
تحقیق و تفحص از خودروسازان؛
یکی از بخش‌هایی که از اوایل دهه ۱۳۸۰ چهار تحقیق و تفحص بی‌نتیجه در آن انجام شده، حوزه خودروسازی است. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در چهار دوره به ۱۰ مورد از بی‌کفایتی‌ها و مدیریت ناکارآمد اشاره شده است، اما هیچ‌وقت برای این مشکلات چاره‌اندیشی نشده و وظایف و اختیارات مجلس در حد تهیه گزارش متوقف مانده است.
کد خبر: ۳۷۲۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
مجلس و تفحص‌های بی‌سرانجام؛
عملکرد دوره‌های مختلف مجلس در زمینه درخواست‌های تحقیق و تفحص مررو می‌شود.
کد خبر: ۳۵۹۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
اسماعیل حسین زهی:
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: به طور معمول نباید پیش از نهایی شدن گزارش مورد نظر کارشناسان در تحقیق و تفحص‌ها این سوالات یا ابهام‌ها به صورت علنی و رسانه‌ای مطرح شوند و گزارش نهایی باید در صحن علنی مجلس قرائت شود تا مردم در جریان جزئیاتی قرار گیرند که در موضوع تفحص مطرح بوده است.
کد خبر: ۳۵۷۱۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
پگاسوس چگونه کار می‌کند؟
جاسوس‌افزار‌هایی که از دهه ۹۰ میلادی ساخته شده‌اند و تعداد آنها هر سال رو به افزایش است، از بدافزار‌هایی هستند که افراد مختلف می‌توانند از آنها سوءاستفاده و به اطلاعات شخصی افراد دست پیدا کنند؛ اما چه نظارتی بر این جاسوس‌افزار‌ها وجود دارد؟
کد خبر: ۳۵۶۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۵
بررسی یک طرح؛
طرحی که بعد از یک سال همچنان راکد مانده بود و حالا با درگیری‌های داخلی افغانستان به نظر نمیرسد به ثمر برسد.
کد خبر: ۳۵۳۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
یادداشت؛
کاهش عرضه مسکن در بازار فروش و افزایش بیش از شش برابری قیمت مسکن طی سال‌های اخیر سبب حذف اکثریت مصرف‌کنندگان از بازار خرید مسکن شد. خارج شدن آنها از بازار خرید به معنای افزایش تقاضا در بازار اجاره است.
کد خبر: ۳۵۰۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴